فارس عقاقني_ صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، وكذا تلك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث تضمن المرسوم تسهيلات جديدة أبرزها إمكانية السداد بالتقسيط على مدى 25 سنة.
المرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أفريل 2025، الذي وقّعه الوزير الأول نذير العرباوي، يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 الصادر في 4 جوان 2018، والمتعلق بالتنازل عن هذه الأملاك العقارية.
وبموجب النص الجديد، يمكن للراغبين في شراء هذه الأملاك تقديم ملفاتهم ورقيًا أو عبر منصة رقمية خُصصت لهذا الغرض. كما يُمكن للشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الطابع السكني اقتناء مساكنهم إمّا دفعة واحدة أو بصيغة التقسيط، مع الاستفادة من مدة سداد تصل إلى 25 سنة كحد أقصى.
كما يمنح المرسوم الجديد امتيازًا إضافيًا يتمثل في خصم مبالغ الإيجارات المدفوعة منذ تاريخ شغل العقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل، وذلك بناءً على شهادة تُثبت تسوية الوضعية الإيجارية، تُسلَّم من الجهة المسيرة.
وتُودع طلبات شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة لدى لجان المقاطعات الإدارية أو الدوائر التي يُنصّبها الوالي المختص إقليميًا، في حين تُوجّه طلبات شراء الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى المصالح المختصة التابعة لهذه الدواوين.
ويلتزم المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالرد على طلبات الشراء في ظرف شهر من تاريخ الإيداع، ويتم تبليغ القرار للمترشح عن طريق رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، تتضمن السعر وشروط التنازل، وفق النموذج المعتمد من طرف الوزير المكلّف بالسكن.
أما في حالة وجود اعتراضات، فيُسمح بتقديم الطعون أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية المعنية.
